الحكم: مرفوضة
السبب: لإنابة غير المفعول به -مع وجوده- عن الفاعل.
الصواب والرتبة: -نُسِبَ إلى فلانٍ قولُهُ بأنَّ كذا [فصيحة]-نُسِبَ إلى فلانٍ قولَهُ بأنَّ كذا [صحيحة]
التعليق:اختلف النحويون في إنابة غير المفعول به- مع وجوده- عن الفاعل؛ فالبصريون يمنعون ذلك، بينما أجازه الكوفيون وابن مالك والأخفش الذي اشترط تأخر المفعول به في اللفظ، والراجح هو مذهب الكوفيين لورود السماع به كقراءة أبي جعفر: {لِيُجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} الجاثية/14، وقول الشاعر: لسُبَّ بذلك الجرو الكلابا كما أقر مجمع اللغة المصريّ- في الدورة السابعة والستين- إنابة الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به إذا تعلّق غرض المتكلّم بأحدها؛ وبهذا يصحّ المثال المرفوض.